Skip Navigation Links
    الأربعاء , 14 نيسان 2021 م
Skip Navigation Links
اوراق ساخنة
الإثنين , 05 نيسان , 2021 :: 10:33 ص
قانون الاسرة المالكة .. وحكمة ملكية في تضييق احداث السبت

  
قانون الاسرة المالكة .. وحكمة ملكية في تضييق احداث السبت   
 
بقلم : المحامي ناصر مريان 
 
 تبرز  اهميه  قانون  رقــم 24  لسنة  1937  —   بتاريخ 1 / 7 / 1937 - 
قانون الاسره المالكة، في هذه المرحله  المفصلية،   بالنظر  الى ما تضمنه  من احكام  وقواعد  موضوعيه واجرائيه  في فض اي نزاعات  وكذا  القواعد الواجبه الاتباع في حال  ارتكاب   ما يخالف  احكام هذا  القانون   .. وبنظره  فاحصه الى ما  تضمنه  القانون   اعلاه  نجد  بان    قانون الاسره المالكه  يحتاج  الى اعادة  قراءه و تعديلات  جوهريه شكليه  وموضوعيه  لمواجهة  ما استجد  او يستجد  من أحداث أو مراكز قانونيه. .....ودون الدخول في تداعيات واحداث ما حدث  بالامس  وباستقراء نصوص  و احكام هذا  القانون نجد انها ترجع  الى عام  ????. ولم تطالها ايه تعديلات تشريعية  منذ تاريخه  ومن أهم ما تضمنه القانون. اعلاه
_  جلاله الملك   وفق  احكام  المادة  الثانيه من القانون- يرأس  الاسره المالكه وله حق الرقابه عليها..وله صلاحيه مراقبه الانفاق والولايه والاذن بالزواج.
 
المادة (2) : سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها.
.
المادة (6) : اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواجه  وجب عليه  اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك. .... اذا تزوج احد اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة (8) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق والالقاب المختصة به
 
_ سلطه الاتهام والتحقيق منوطه بمجلس يرئسه جلاله الملك...
 
المادة (8) : يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون: 1 - عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم 2 - رئيس الوزراء 3 - عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء 4 - قاضي القضاة 5 - رئيس  محكمه الإستئناف (مع مراعاه  ضروره تعديل الفقره ?)
 
المادة (13) : اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امرا باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها....
المادة (14) : لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة .
المادة (16) : لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس 
 
. وعليه_
 
-  انيط بجلاله  الملك  سلطه   المحاكمه اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امرا باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته كما انيط بجلالته الصلاحيه التامه اعادة اي عضو  تم اخراجه من مجلس العائله
 
انيط بجلاله الملك  وضع القواعد الإجرائيه التي تحكم  عمل مجلس العائله في المسائل التي قد ترفع اليه
 
 ويلاحظ ان نص الماده اعلاه   لم يحدد ولم يحصر  الامور الخطيره والتي قد يرتكبها  احد اعضاء الاسره والتي تخل بكرامة  رتبته الملوكيه  وانما ترك ذلك  ربما لتحقيق  المجلس
وعليه فان  الافعال التي يرتكبها احد اعضاء الاسره لابد وان تكون مدارا  واستدلال  لتحقيق  تخضع قواعدة وشروطه الموضوعيه والشكليه لقواعد  اجرائيه يقدمها جلالته
 للمجلس 
ويلاحظ من مجمل النصوص اعلاه ان  جلالته يستأنس براي المجلس..فقط..وانه لا يوجد ما يقيد ارادة جلالته في ايه تدابير  قد  يتخذها باخراج عضو الاسره الحاكمه. والتي ترتب عليها حرمانه من جميع الحقوق والالقاب
 
اعتقد وعلى ضوء تصريحات وزير الخارجية  ان هنالك حكمه بالغه بالتعامل مع هذه الحادثه..وحلها على الضيق
حفظ الله  الاردن  من كل شر ومكروه

 





إرسال إلى صديق
قانون الاسرة المالكة .. وحكمة ملكية في تضييق احداث السبت'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2021 © جميع الحقوق محفوظة - احكيلك
الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (احكيلك)

مؤسسة احكيلك لادارة الاعلام الالكتروني -  العقبة - بناية الملكية الأردنية - دوار هيا - هاتف وواتس اب 0796680068

البريد الالكتروني: khaled9773@gmail.com :: info@ahkelak.net