Skip Navigation Links
                 الإثنين , 19 تشرين الثاني 2018 م
Skip Navigation Links
مقال خالد فخيده
الأحد , 04 آذار , 2018 :: 12:52 م
سؤال الى المسؤول رقم (1) ؟

احكيلك - خالد فخيدة 


واضح ان هناك من يستنزف جهد ووقتهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضايا كيدية وشخصية كل ما يهم اصحابها تعطيلالتنمية.

وجهود الهيئة برئيسها الباشا محمدالعلاف واعضاء مجلسها يشهد له القاصي والداني، وغيرتهم على الوطن في حماية المالالعام ومنجزات الوطن ورفع معايير الشفافية والنزاهة في الادارة العامة لا يشكك فيهقيد انملة.

ومن هذا الباب مطلوب عدم تشتيتجهد الهيئة وتمكينها من انهاء ملفات كبيرة بين يديها واداء مهامها على اكمل وجهبدلا من اشغال كوادرها في قضايا، للاسف هي كثيرة، يثبت في نهاية المطاف انها كيديةوغير صحيحة.

وانشغال الهيئة في هذه القضاياسببه ان القانون الذي يفرض عليها تتبع كل صغيرة وكبيرة،  لا يوجد فيه عقوبةرادعة لكل من تقدم بشكوى كيدية نظرا للاعطال التي تسبب بها في كثير من المشاريعوالقرارات نتيجة اجراءات التحقق التي يفرضها النظام والضمير اثناء تلقي الشكوى اوالمعلومة، عدا عن اغتيال الشخصية الذي سببه للمشتكى عليه.

وخوف المسؤول من الذهاب الىمكافحة الفساد الغى في الادارة العامة صفة " صاحب القرار" الذي يتنازلعن صلاحياته التي منحت اليه لتسهيل الاجراءات وتسريعها خشية من شكوى متربص تضعه فيقفص الاتهام وتمنح الاخير فرصة النيل من نزاهة وامانة المسؤول بمجرد نشر ان فلاناطلبته الهيئة دون الخوض باي تفصيل.

وفي مجتمعنا للاسف، من يعرف انهطلب الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يصبح مدانا لان الاعتقاد السائد في الثقافةالعامة " انه لا نار دون دخان". وما يسجل ايضا في هذا المقام انه لايوجد ما يحمي كل من يطلب للتحقيق او التحقق في قضايا الفساد  الكيدية"من السن الناس، لان المشتكي يكون كل همه اقتناص فريسته في هذه اللحظة مع علمهاليقين بان نهاية القضية ستكون تبرئة من التهمة.

وما دام الحديث يتواصل عن الفسادومكافحته؟. اسأل المسؤول رقم واحد في كل وزارة او مؤسسة رسمية، اذا اجتهد مسؤوللديه لحماية المال العام، ووفر على خزينة الدولة بحكم معرفته وخبرته ثلاثة ارباعقيمة اقل الاسعار التي تنافست على تنفيذ عطاء، فهل يكافأ ام يحول الى لجنة تحقيق؟.

خلال السنوات الماضية سمعت حالةاو حالتين عن مسؤول اجتهد واتخذ قرارا بتلزيم عطاء على طرف اخر غير المتقدمينواثبت انه وفر الاف الدنانير على مؤسسته لعلمه بان المتقدمين اتفقوا على كيفيةالتقديم لهذا العطاء، ولولا ان مسؤوله الاول كان رجلا وصاحب قرار لذهب ادراجالتحقيق بتهمة الفساد المالي والاداري؟.

ما اود قوله في هذا السياق ان فيالادارة العامة الاف المسؤولين والمدراء الاكفاء والمشهود لهم بالنزاهة والامانةلا يستطيعون ان يتخذوا قرارا مثل قرار صاحبنا، خوفا من شكوى مقاول جشع او صاحب نفسمريضه يدخله في سين وجيم وبدلا من ان يكون في نظر العامة مستقيما وحاميا للمالالعام يصبح خائنا للامانة بمجرد ان يطلب او يحول الى لجنة التحقيق.

ما دمنا نتحدث عن رفع معاييرالشفافية والنزاهة في القطاع العام، مطلوب ان يوفر القانون لاصحاب اجتهادات حمايةالمال العام الضمانة التي ترفع من وتيرة اخلاصهم وانتمائهم الى وطنهم بدلا منتحويل هذا الحس الى طاقة كامنة

 

 


إرسال إلى صديق
سؤال الى المسؤول رقم (1) ؟'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2012 © جميع الحقوق محفوظة - احكيلك
الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (احكيلك)
مؤسسة احكيلك لادارة الاعلام الالكتروني -  عمان - شارع الشريف جميل بن ناصر - امتداد شارع وادي صقره - مقابل صيدلية فارمسي 1 - مركز الخير التجاري - بناية رقم 36 - مكتب رقم 5
رقم موبايل: 0796680068  -  البريد الالكتروني: info@ahkelak.com