Skip Navigation Links
                 الخميس , 19 تشرين الأول 2017 م
Skip Navigation Links
حال العالم
الأحد , 13 آب , 2017 :: 4:01 ص
عمرو موسى يرفض التمديد للسيسي وتعديل الدستور

احكيلك - استنكر عمرو موسى، الدبلوماسي المصري البارز، والمرشح الرئاسي السابق، مقترحًا برلمانيًا ودعوات إعلامية، بمد فترة حكم رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، لست سنوات بدلاً من أربع. 
ودعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري،  إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ"جعل فترة الرئاسة ست سنوات". 
 
وردًا على ذلك ودعوات مشابهة، قال موسى، وهو رئيس اللجنة التي أعدت الدستور المصري الحالي، إن "‏الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب". 
 
وأضاف موسى،، أن "الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام، بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه". 
 
وينص دستور البلاد، في مادته 140 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". 
 
وشدد موسى على أن "‏مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر (..) تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه". 
 
وأوضح أن "‏الدستور ليس عصياً على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب". 
 
والدستور الحالي يعطي مجلس النواب، الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية وسحب الثقة منه، عن طريق استفتاء شعبي، ورفض الاستفتاء يعني حل المجلس.
 
 
‏وأشار موسى إلى أن تعديل الدستور "يجب أن يخضع لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية، قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أية مناقشة رسمية له". 
 
واختتم موسى بيانه قائلاً "‏الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتقي إلى مستوى المسؤولية فيقدّم تفعيل الدستور على تعديله". 
 
ومؤخرًا نادى إعلاميون، ونواب، ومسؤولون بارزون بمصر، في تصريحات وبيانات صحفية، بمد فترة رئاسة السيسي، ومبررهم أن "4 سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار، ومحاربة الإرهاب". 
 
ويلزم الدستور موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، بموافقة ثلثي الأعضاء، وفي حالة تعديله يجب دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات. 
 
ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. 
 
والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/ آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً، صيف 2013. 
 
والانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في عام 2018، لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيلها بعد.
 
غير أنه في 7 أغسطس/ آب الجاري صادق السيسي، على قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى تنظيم انتخابات الرئاسة المقبلة.

إرسال إلى صديق
عمرو موسى يرفض التمديد للسيسي وتعديل الدستور'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2012 © جميع الحقوق محفوظة - احكيلك
الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (احكيلك)
مؤسسة احكيلك لادارة الاعلام الالكتروني -  عمان - شارع الشريف جميل بن ناصر - امتداد شارع وادي صقره - مقابل صيدلية فارمسي 1 - مركز الخير التجاري - بناية رقم 36 - مكتب رقم 5
رقم موبايل: 0796680068  -  البريد الالكتروني: info@ahkelak.com