الأربعاء , 15 أيار , 2019 :: 4:17 م
البكار يحذر الحكومة "هدر مالي أكبر في المياه والطاقة" !!

احكيلك - قال رئيس اللجنة المالية النيابية د خالد البكار ان عدم قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المتوقعة لا ينبغي أن يكون على حساب الإنفاق ونوعية الخدمات ، لافتا الى ان الهدر في قطاعي الطاقة والمياه يتجاوز النسبة الحكومية المستهدفة من تخفيض النفقات

ووجه البكار رسالة تحذيرية للحكومة بسبب قرارها الاخير بتخفيض النفقات العامة بنسبة 10 %، مؤكداً على العمل بتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد لرفع من إلايرادات، مستنكرا القرار الحكومي خاصة انه جاء في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأردني يشهد بداية نمو

واوضح أن اللجنة المالية النيابية ترى أن الأولى من تخفيض النفقات 10 %  هو البحث عن مواطن الخلل في الإنفاق، وأن تقوم الحكومة برفع شعار (ضبط الإنفاق وترشيده) وتوجيه النفقات العامة باتجاه الإنفاق الذي يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي والتنمية بأشكالها كافة.

وحذّر من الانعكاسات السلبيّة على نسبة النمو الاقتصادي، وعلى المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين، مطالباالحكومة بعدم المساس بمخصصات مجالس المحافظات، وذلك لحمايةً للمشاريع التنموية الخدمية للمحافظات خارج العاصم، كما طالب البكار الحكومة بدارسة هذا القرار بعناية فائقة حتى لا يكون له أثر سلبي على نوعية الخدمات المُقدمة للمواطنين بخاصة الخدمات الرئيسة المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والدفاع.

 

وشدد على عدم قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المتوقعة لا ينبغي أن يكون على حساب الإنفاق ونوعية الخدمات، مبيناً أن الهدر في قطاعي الطاقة والمياه يتجاوز هذه النسبة المستهدفة من تخفيض النفقات.

على صعيد اخر كشف البكار عن طلب اللجنة لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية يوم الإثنين المقبل للاجتماع بها بغية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول الإنفاق من فلس الريف كمكافآت للعاملين في وزارة الطاقة ، حيث تقدر قيمة المبالغ التي تصرف 850 ألف دينار سنوياً، وترى اللجنة أن بند المكافآت من فلس الريف غير مدرج على الموزانة ولذلك يتوقع أن يكون هنالك صرف خارج الموازنة.

وبين البكار أن اللجنة النيابية ستقف على الصروفات إذا كانت مبررة حيث لم يرد هذا البند كنص في مشروع قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان.